السلطات السورية تفرج عن 106 من المعتقلين في سجن حماة

[read more] السلطات السورية تبلغ 106 معتقلين في سجن حماه  كانت قد اعتقلتهم جراء مواقف سياسية بعد 2011 قرار إخلاء سبيلهم.. [/read]

أحمد حيدر، من معرة مصرين، إلى الحرية بعد ست سنوات اعتقال

مبروك الحرية، بانتظار البقية

في عيد الأم, أبناء مغيّبون وأمهات في انتظار...

[read more] هو عيد جديد، وكلما جاءت سنة جديدة زاد قتامة و ألماً. تقف في هذا العيد أمهات كثر، منتظرات على الأبواب لعل  قدرا ما يحمل الأحبة أليهن، وفي المقابل هناك أمهات خلف القضبان ربما لايعرفن أن هذا اليوم هو العيد... تقول أم أحد المغيبين قسرياً لنوفوتوزون: هل تعتقدون أنه يعرف متى يكون 21 آذار، هل لديه رزنامة؟ ربما إن كان لديها يقين بأنه حي، وبأنه يعرف أن اليوم عيد الأم، لكانت احتفلت بالعيد معه عن بعد ووصلتها معايدته وهي بكامل أمومتها.. إنه يوم علنا نتذكر وجع الأمهات، إنه يوم بعيد عن البهجة طالما لم يرتبط بعناق أحبة، أو بمعرفة حقيقة... "تحرم عليي الأعياد قبل ما شوفو"...  تقول هذا أم المعتقل، وكأنها تحثنا جميعاً أن نجعل من الأعياد وقفةً للحق، كي لاتصبح جرحاً جديداً يثخن من جراح الأمهات... 21 آذار، يوم جديد للانتظار، ولكنها ربما أطول أيام العام.. كل عام وأنتن...... [/read]

الإفراج عن 49 من المعتقلين في سجن حماه المركزي.

[read more]  قامت السلطات السورية بالإفراج عن 49 من المعتقلين في سجن حماه المركزي. ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن قائد شرطة حماه اللواء خالد هلال قوله إن "الإفراج عن هذه الدفعة من السجناء جاء بعفو رئاسي أصدره الرئيس بشار الأسد.. وهو استكمال لمسيرة التسويات والمصالحات الوطنية"، لافتا إلى أن "سجن حماة سيعود اليوم إلى طبيعته القانونية وستطبق عليه أنظمة السجون بعد مرحلة من الفوضى التي تم وضع حد نهائي لها اليوم". وكان الأسد أصدر المرسوم 82 في 7 آذار الجاري، تم بموجبه إطلاق سراح 38 سجيناً من سجن حماة المركزي على ثلاث دفعات خلال الفترة الواقعة بين 10 و14 آذار، بعد أنّ قامت "محكمة الميدان العسكرية الأولى والثانية" و"محكمة مكافحة الإرهاب" بتعديل أحكام صدرت سابقاً بحق 106 معتقلين. [/read]

إطلاق سراح ماهر عبيدو من معتقلات جبهة تحرير الشام (النصرة)

[read more] تم إطلاق سراح ماهر عبيدو من معتقلات جبهة تحرير الشام بعد قرابة شهرين على اعتقاله.. الاعتقال هو الاعتقال أينما كان... والحرية مطلب في كل مكان. [/read]

إطلاق سراح عماد الأقرع من حران العواميد -ريف دمشق.

[read more] والذي قضى نحو ثمان سنوات في المعتقل، معظمها كان في سجن صيدنايا.. [/read]

أبلغت السلطات السورية ذوي شابين من محافظة درعا بوفاتهما بعد تسعة أشهر من اعتقالهما في مدينة دمشق.

[read more] وبحسب “مكتب توثيق الشهداء في درعا” اليوم، الأربعاء 13 من آذار، إن الشابين علاء محمد ماجد المقداد ومحمد ركان محمد المقداد، من أبناء بصرى الشام بدرعا قتلا تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري.  المركز أشار إلى أن الشابين، وهما طالبان في جامعة دمشق تعرضا للاعتقال قبل تسعة أشهر تقريبًا، في أثناء تواجدهما في دمشق، و لم يعرف السبب المباشر للاعتقال أو التهمة الموجهة لهما. بينما رجح ذويهما أن يكون السبب مشادة كلامية بينهما وبين موالين للنظام السوري. وأضاف المكتب أن عائلة الشابين حصلت على معلومات بتواجدهما في سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق، دون القدرة على التواصل المباشر معهما. بينما تلقت حاليًا بيانًا يفيد بوفاتهما من خلال مخفر الشرطة المدنية في مدينة بصرى الشام في محافظة درعا. [/read]

من المخابرات إلى المعارضة إلى اللجوء ثم إلى السجن...مسيرة ضابط سوري:

[read more] أصدر الادعاء العام الألماني في 13 شباط / فبراير 2019 أمرا بالقبض على سوريَين عملا في المخابرات السورية، موضحاً أن القرار بسبب الاشتباه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية. لفت الادعاء إلى أن المتهم الأكبر سناً، ويدعى أنور رسلان.، أمر بعمليات تعذيب منهجي ووحشي، خلال توليه منصب رئاسة قسم للتحقيقات والسجن الملحق به، بين نيسان/ أبريل 2011 وأيلول/ سبتمبر 2012. وكشفت السلطات الألمانية أن أنور رسلان. يقيم في ألمانيا منذ 2014 وقد وصل إليها عبر الأردن. وكشف المحامي السوري أنور البني، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن المتهم الأول هو العقيد أنور رسلان، رئيس قسم التحقيق في الفرع الداخلي (251) أو فرع الخطيب. وكان رسلان عضواً من أعضاء الوفد العسكري الذي شارك في مفاوضات جينيف شباط 2014. وقد انتشرت في الأوساط المختلفة روايتان، واحدة تعتبر أن رسلان فعلاً ارتكب الجرائم المذكورة وان انشقاقه لا يعني أنه أخلى مسؤوليته عن ما سبق. في حين يروي شهود عدة أن رسلان كان جيداً وذو سلوك لطيف أثناء التحقيقات، ولكن ما هو أكيد أن رسلان كان رئيساً لفرع تحقيق سيء الصيت لفترة طويلة وهذا ما يعتبره القانون مسؤولية لا يمكن التغاضي عنها. يذكر أن الموقوف الثاني هو المساعد إياد غريب المنشق بداية 2012 وهو من مدينة موحسن في دير الزور، ويبدو أن عدد النشطاء الذين قدموا به شهادات جيدة كبير وقالوا إنه أظهر تعاطفاً مع تحركات الشارع منذ اليوم الأول… [/read]

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنكر الأخبار الواردة على منصة شبكة ستيب...

[read more] في 21 تموز الماضي والتي ادعت فيها ان أعضاء من اللجنة صرحوا بأن الحكومة اللبنانية سترحل 1800 سوري من سجن رومية إلى سوريا.. [/read]

أسرة ماري كولفن تربح تعويضاً من الحكومة السورية!!

[read more] أصدرت قاضية أمريكية حكما يحمل الحكومة السورية المسؤولية القانونية عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين عام 2012 أثناء تغطيتها الهجوم العسكري الذي شنه الجيش السوري وأجهزة الأمن والمخابرات السورية على مدينة حمص لصالح صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية. وقضى الحكم دفع الحكومة السورية تعويضات لصالح شقيقة ماري، كاثلين كولفين، وأطفالها الثلاثة والمؤسسة التي تعمل لديها، لا تقل عن 302.5 مليون دولار كونها المسؤولة عن جرائم الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لها، حيث قالت القاضية آيمي بيرمان جاكسون في حكمها إن “الحكومة السورية ضالعة في عملية قتل مواطنة أمريكية خارج إطار القانون”. وكانت الدعوى المدنية التي أقامتها أسرة كولفين في عام 2016 أمام محكمة أمريكية اتحادية قد اتهمت مسؤولين سوريين عسكريين وأمنيين بإطلاق عدة صواريخ عن عمد على “استوديو مؤقت للبث” كان مقرا للإقامة والعمل لكولفين ولصحفيين سوريين وأجانب آخرين في مدينة حمص. كما أشارت صحيفة الغارديان البريطانية الى أن "المصور البريطاني بول كورني، الذي كان جنديا في سلاح المدفعية البريطاني وكان يرافق ماري كولفين خلال يوم مقتلها، تمكن من النجاة من الهجوم ولكن بإصابة في الساق". ونقلت عن المصور كورني قوله: "الصحفيون السوريون يقتلون يوميا لسبع سنوات ولذا فاليوم هو من الأيام الجيدة للعدالة". هذا فيما قال ديكسون أوزبورن، المدير التنفيذي لـمركز العدالة والمحاسبة الذي أقام الدعوى نيابة عن أسرة كولفين، إن تلك الدعوى كانت الأولى التي سعت لتحميل "حكومة بشار الأسد" المسؤولية عن جرائم حرب، وبعد رفعها بدأت إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية منها ألمانيا. وقالت القاضية جاكسون إن ”الهجوم على مركز إعلامي يضم صحفيين أجانب أدى لسقوط قتيلين وعدد من المصابين، هو عمل لا يتصوره عقل“، وحكمت بالتعويضات المطلوبة إضافة لتعويضات إضافية على أن يتم احتساب المبلغ الإجمالي في وقت لاحق. وكان الرئيس الأسد قد قال في تصريحات صحفية سابقة أن كولفين “تتحمل مسؤولية مقتلها لأن البلاد كانت في حالة حرب، وهي جاءت لسوريا بصورة غير قانونية، وعملت مع الإرهابيين”. يشار إلى أن المحكمة قالت أن كولفين البالغة من العمر وقت مقتلها 56 عاما، قتلت عمدا في استهداف مباشر ومحدد مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في مدينة حمص المحاصرة عام 2012. وقبيل مقتلها، قالت ماري كولفين لأندرسون كوبر عبر قناة “سي إن إن” في بث مباشر من مركز إعلامي سري في مدينة حمص، إنها “أكاذيب كاملة يطلقها الإعلام السوري التابع للنظام السوري، والمتمثلة في أنهم يطاردون الإرهابيين فقط.. الجيش العربي السوري يقصف ببساطة مدينة من المدنيين المحاصرين الجائعين”. وبعد فترة وجيزة أطلق الجيش السوري وابلا من قذائف المدفعية على موقع المركز الإعلامي، مما أسفر عن مقتلها مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك... [/read]

الكونغرس يقر قانون سيزر

[read more] أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر" والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى. وسيرز الاسم المتداول لضابط منشق عن نظام الأسد(بقي اسم الضابط مخفياً ولم تظهر صورته للإعلام حتى أثناء وجوده في الكونغرس)، سرّب نحو 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود أفعال واسعة حينها على الصعيد الدولي والعربي. ماذا يعني قانون سيزر؟ القانون رقم “H.R.5732” على كما ورد على الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي (مجلس النواب)، وهو يتيح معاقبة داعمي النظام السوري، بما فيهم روسيا وإيران، كما يهدف وفق بيان الكونغرس إلى “إيقاف المذابح التي تطال الشعب السوري”. ووفق وكالة “رويترز” فقد أمهل القانون الرئيس الأمريكي مدة 90 يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستُقدّم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكونغرس بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر. وبحسب رويترز، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان لها صدر في الـ 22 من يناير/كانون الثاني الحالي إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه "بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري". كما جاء في البيان أن القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا. وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين. [/read]